الفلكى احمد شاهين Admin
عدد المساهمات : 1260 تاريخ التسجيل : 09/11/2011
| موضوع: • بطحة الجيش المصرى التى يحسس عليها دائما – عن محاكمات المدنيين عسكريا وتعيين وزير الدفاع اتحدث ! الجمعة سبتمبر 27, 2013 5:38 pm | |
| http://www.taqadoumiya.net/2013/09/27/%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A/
– هناك العديد من المواد فى المسودة الاولى للتعديلات الدستورية والتى تضطلع بها حاليا لجنة الخمسين ؛ والتى تجعل من القوات المسلحة المصرية دولة داخل الدولة بمفهومها الديكتاتورى : – بالنسبة للمادة”171″ و التي تنص على ان قرار تعيين وزير الدفاع يجب ان يكون بموافقة المجلس الاعلى للقـوات المسلحة .. يعتبر فى رايى تخطى للسلطة التنفيذية للدولة – والمادتان اللتان تم الابقاء عليهما من الدستـور السابق المعيب : وهما المادة : “172″ و التي تنص على تشكيل مجلس الدفاع الوطني باغلبية عسكرية محتكراً مناقشة ميزانية القوات المسلحة و ابداء الرأي في اي قوانين خاصة بها ؛ يعتبر ايضا تخطيا للسلطة التشريعية والمادة : “174″ التى تنص على ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة .. واستمرار النص على محاكمة المدنيين عسكرياً في الجرائم التي تضر القوات المسلحة و التي يساء استخدامها عملياً .. وكأن القضاء العادي لا يمكنه الفصل في هذه الجرائم ؛ يعتبر تخطيا للسلطة القضائية – فلماذا اذن قمنا بثورتين فى فترتين وجيزتين ؛ هل للابقاء على سلطات الجيش المصرى وحيدا منفردا وما يتلوه من تعسف فى المحاكمات العسكرية عانينا منها طويلا فى ظل الانظمة الديكتاتورية السابقة ؛ اما لاقصاء نظام سياسى متعفن جثا على صدر المصريين قرابة الثاثة عقود فقط دون الاقتراب من الامتيازات التى حظيت بها مؤسسات تربحت بطرق مشروعة وغير مشروعة ومنها : المؤسسة العسكرية المصرية – ولماذا لايتم تعديل المواد التى تخص المؤسسة العسكرية مثلما تم تعديل مواد الشرطة المادة ( 176 ) ؛ ليتم اضافة جملة : ” فى خدمة الشعب وولاؤها له “ – لقد شهدنا تزمتا واضحا وتشنجا من ممثل القوات المسلحة فى لجنة الخمسين ( اللواء ماهر مناع ) ؛ بل وهدد على مراى ومسمع من الجميع كل من يقترب من المواد التى تخص الجيش فى مسودة الدستور ؛ فسارعت الجنة ورئيسها ( عمرو موسى ) الى الانصياع لراى القوات المسلحة وتم الاتفاق على ادراج نص يتضمن : ” محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية “ – فى احد مشاهد مسرحية ( الزعيم ) للفنان الكبير ( عادل امام ) مشهد يعتبر اسقاطا على الحالة السياسية المصرية الحالية ؛ حيث يقول وهو يترنح امام الجماهير : ” لماذا قمنا بالثورة ؟!! “ فيرد على نفسه : ” انا لا اعلم لماذا قمنا بالثورة “ – فعلا : فلسان حال المصريين حاليا يقول : ” نحن لا نعلم لماذا قمنا بالثورة “ فقد عادت الوجوه القديمة من انظمة متعفنة للظهور مرة اخرى لكى تطل بوجهها القبيح على شاشة الفضائيات والصحف المصرية والعربية ؛ اسماء ذكرت صراحة فى تسريبات ويكيلكس وقد تقاضت الاف بل ملايين الدولارات من ماما امريكا ؛ واخرى تم اتهامها صراحة بالعمالة لانظمة اجنبية : غربية وشرقية ومازالت تطل علينا صباحا ومساءا وكانه لم تقم فى مصر ثورتين وليس ثورة واحدة – انا اقول لكم لماذا قمنا بالثورة :لقد قامت الثورة فى مصر لاستبدال الديكتاتورية الرئاسية بالديكتاتورية العسكرية ؛ وبذلك اعطت المؤسسة العسكرية فى مصر الفرصة للغرب وغيرهم ان يشنعوا على المصريين ومؤسستهم العسكرية بالمحاكمات العسكرية واستمار فرض الطوارىء ناهيك عن التسريبات المتعمدة والغير متعمدة لفساد قادة – سابقين – فى الجيش المصرى وما يمتلكونه من قصور واراضى شاسعة تم الاستيلاء عليها بوضع اليد ؛ غير ما اثرته انا فى مقال سابق عن فساد قيادات فى الجيش : كطنطاوى وعنان وغيرهم وشحنات المخدرات التى جاءت فى حاويات باسم القوات المسلحة المصرية وتم التواطوء على ادخالها للاراضى المصرية – وما يؤيد كلامى السابق – ان مايحدث ضد اتجاه الثورة والثوار على طول الخط – ما نشر فى جريدة الوطن المصرية : بان المصادر من داخل لجنة تعديل الدستور قالت : ” انهم توصلوا للاتفاق اثناء اللقاءات التشاورية التى يجريها ممثلوا القوات المسلحة لتفويت الفرصة على الثوار لرفض النص ” – وذلك بالعودة لنص دستور 1971 – هل لاحظتم هذا النص : ” لتفويت الفرصة على الثوار –الخ “ – انهم يتلاعبون بمقدرات الشعب المصرى ايها السادة ؛ بالاتفاقات السرية والغير سرية ؛ بالضغوطات والصفقات ؛ لم يتغير شىء للاسف فى العقلية المصرية والطغمة المستبدة – وان اختلفت الادوار والمسميات - والخاسر فى النهاية : هو الشعب المصرى ؛ فقط الشعب المصرى
| |
|